منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، يعرف عدد من المؤسسات التعليمية، خاصة في بعض الجهات، خصاصاً واضحاً في المقررات الدراسية الجديدة، بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديث عدد من الكتب المدرسية في إطار ما سمته المراجعة الشاملة للمناهج الدراسية
محمد الفيلالي
لكن المشكلة أن المقررات المحدَّثة لم تُوزَّع بعد في الوقت المناسب، مما جعل التلاميذ — خصوصاً في المستوى الرابع ابتدائي يعيشون حالة ارتباك وتعطّل في التعلمات
المقررات القديمة تم سحبها أو توقفت المطابع عن إنتاجها.
المقررات الجديدة لم تصل بعد إلى المدارس أو المكتبات.
الأساتذة اضطروا إلى الاعتماد على أوراق مؤقتة أو دروس مرتجلة.
التلاميذ يعانون من ضياع الزمن المدرسي، خصوصاً في المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات
وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية المباشرة باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير الزمن المدرسي وتوفير الوسائل التعليمية.
الناشرون والمطابع المدرسية يتحملون جزءاً من المسؤولية بسبب تأخر الطبع والتوزيع.
الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية مطالَبة بتتبع الوضع ميدانياً والتدخل العاجل لضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس.
الخلاصة: الخلل في التنسيق بين الوزارة والناشرين تسبب في حرمان آلاف التلاميذ من أدوات التعلم الأساسية، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتدارك التأخير وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
