أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن إصلاح المستشفى العمومي
بقلم عبد الله أيت المؤدن
أصبح ضرورة ملحة لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من تعميم التغطية الصحية إلى توفير خدمات صحية ذات جودة، قائمة على الإنصاف والعدالة المجالية.
وجاءت تصريحات بركة خلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها رابطة الأطباء الاستقلاليين تحت عنوان: “المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب: طموحات ورافعات الإصلاح”، حيث أبرز أن المستشفى العمومي يشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى أدواره الحيوية في التكفل بالحالات المستعجلة، وعلاج الأمراض المعقدة، وتكوين الموارد البشرية الصحية، وضمان استمرارية الخدمات بمختلف جهات المملكة.
وأوضح أن إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر معالجة عدد من التحديات، من بينها الخصاص في الموارد البشرية، وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية، وتحسين الحكامة، وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب اعتماد نموذج جديد لتدبير المؤسسات الاستشفائية يمنحها استقلالية أكبر، مع ربطها بمؤشرات واضحة للأداء والجودة.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح، داعياً إلى تحسين أوضاع الأطباء والممرضين، وتوفير ظروف عمل ملائمة، واعتماد تحفيزات تساهم في استقرار الأطر الصحية داخل المستشفيات العمومية، خصوصاً بالمناطق التي تعرف خصاصاً في الموارد البشرية.
كما دعا إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للمستعجلات، ترتكز على التنسيق بين مختلف المتدخلين، والاستفادة من الرقمنة والتطبيب عن بُعد، بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الحرجة، مؤكداً أن الحق في الصحة مسؤولية جماعية تقودها الدولة بشراكة مع مختلف الفاعلين.
وختم بركة بالتأكيد على أن بناء مستشفى عمومي حديث وفعال يمثل أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطنين في المرفق العام، وترسيخ العدالة الصحية، وضمان حق جميع المغاربة في الولوج إلى خدمات علاجية ذات جودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو إمكانياتهم المادية
