في تطور أمني لافت، أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة القنيطرة، مساء يوم الاثنين، مستشاراً جماعياً بإحدى الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير لوحات ترقيم سيارات فارهة والاتجار بها بطرق غير قانونية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه العملية جاءت عقب تحريات ميدانية دقيقة باشرتها مصالح الدرك الملكي، إثر توصلها بمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لسيارات فاخرة تحمل لوحات ترقيم يُشتبه في عدم قانونيتها، ما أثار الشكوك حول مصدرها ووضعيتها الإدارية.
وقد أسفرت هذه التحريات عن توقيف إحدى السيارات موضوع الشبهة، حيث جرى إخضاع وثائقها للفحص والتدقيق، ليتبين وجود تناقض واضح بين رقم هيكل المركبة والمعطيات المضمنة في البطاقة الرمادية، وهو ما عزز فرضية وجود شبكة متخصصة في تزوير لوحات الترقيم وإعادة استعمال أرقام مزيفة.
كما كشفت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه يملك عدداً من السيارات الفارهة، بعضها يحمل نفس أرقام الترقيم رغم تواجده في مدن مختلفة، في أسلوب يُعتقد أنه يُستعمل للتمويه وتفادي المراقبة الأمنية وتعقيد عمليات التتبع.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار تعميق البحث الرامي إلى كشف جميع المتورطين المحتملين، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
