📌 بيان مختصر باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة – المكتب المركزي
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بقلق شديد ملف الاغتصاب الذي هزّ المدرسة الفرعية بجماعة الدشيرة، والذي طال تلاميذ من عائلة واحدة، في واقعة صادمة تمس حقوق الطفل وكرامة الأسرة والمجتمع.
ورغم صدور أحكام ابتدائية تقضي بـ 12 سنة سجناً نافذاً في حق أحد المتهمين، و 5 سنوات سجناً نافذاً في حق اثنين آخرين، فإنهم ما زالوا في حالة سراح، في انتظار النطق بالحكم الاستئنافي يوم 19 نونبر 2025.
إن الجمعية، وهي تتابع هذا الملف عن قرب، تؤكد:
رفضها التام لأي تساهل في جرائم الاعتداء على الأطفال.
مطالبتها القضاء بالتعامل بالصرامة اللازمة حمايةً للضحايا وحقوقهم.
دعوة السلطات لتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع المتدهور بجماعة الدشيرة.
وتعلن الجمعية تضامنها الكامل مع الأسرة المتضررة، واستمرارها في تتبع هذا الملف إلى حين تحقيق العدالة.
عن المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة