بناء عشوائي مهدد بالهدم يتحول إلى محلات للكراء.. تساؤلات حول قانونية استغلاله وتمكين المكتريين من شهادة السكنى
تطرح وضعية عدد من المحلات الموجودة ضمن بناية مخالفة لقانون التعمير، والتي يُقال إنها مهددة بالهدم، مجموعة من علامات الاستفهام حول قانونية استغلالها وكرائها للمواطنين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه البناية شُيدت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة واضحة لمقتضيات قانون التعمير، ورغم ذلك، يتم عرض عدد من المحلات الموجودة بها للكراء واستغلالها من طرف مواطنين.
والأكثر إثارة للاستغراب، وفق إفادات متداولة، هو إخبار بعض الراغبين في الاستفادة من هذه المحلات بإمكانية تمكينهم من شهادة السكنى، بل والحديث عن إجراءات مرتبطة بوضع المحل أو الاستفادة منه باسم المكتري، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأساس القانوني لهذه الوعود والإجراءات، خاصة إذا كانت البناية نفسها غير مرخصة ومهددة بالهدم.
وتتساءل الساكنة عن الجهة التي تسمح باستمرار استغلال هذه المحلات وكرائها، وعن مدى قانونية الوثائق التي يتم الحديث عنها، وهل شهادة السكنى، إن تم تسليمها فعلاً، يمكن أن تُفهم بأي شكل من الأشكال على أنها تسوية لوضعية بناء غير قانوني، علماً أن شهادة السكنى في حد ذاتها لا تعني بالضرورة تسوية وضعية البناء من الناحية العمرانية.
كما تطرح هذه القضية سؤالاً آخر أكثر أهمية: كيف يمكن السماح بكراء محلات داخل بناية غير مرخصة أو مهددة بالهدم، وما مصير المواطنين الذين يدفعون أموالاً مقابل استغلال هذه المحلات؟
وأمام هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها المصالح الجماعية ومصالح التعمير والسلطات المحلية، للتحقق من الوضعية القانونية للبناية، وطبيعة التراخيص المتوفرة، ومدى قانونية استغلال المحلات وكرائها، وكذا حقيقة ما يتم تداوله بشأن شهادات السكنى والوثائق المرتبطة بها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المعنية:
من يتحمل المسؤولية عن كراء واستغلال محلات داخل بناء عشوائي مخالف لقانون التعمير ومهدد بالهدم؟ ومن يحمي المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم بعد ذلك أمام خطر فقدان محلاتهم وأموالهم؟
