السجن والغرامة لإطار بنكي بفاس بعد إدانته باختلاس وتزوير وثائق مصرفية

أصدرت هيئة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية تتعلق بإطار بنكي وُجهت إليه اتهامات متعددة تتعلق بالفساد المالي وسوء استغلال منصبه.

المعطيات التي توصلت إليها المحكمة أظهرت أن المعني بالأمر، المعروف بالحروف الأولى من اسمه “م. أ”، تورط في عدة أفعال تمس نزاهة المعاملات المالية، من بينها التزوير في وثائق مصرفية، استخدام وثائق مزيفة، التلاعب في نظام معلوماتي باستعمال وسائل تدليسية، إضافة إلى حذف وتغيير معطيات إلكترونية، وتزييف مستندات بقصد الإضرار بأطراف أخرى. كما ثبت ضلوعه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وبناءً على هذه التهم، أدانت المحكمة المتهم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وأصدرت في حقه غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه بتحمل جميع مصاريف القضية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى مستوياته. كما تم إسقاط مذكرة الاعتقال التي كانت صادرة في حقه سابقاً من طرف قاضي التحقيق بعد صدور الحكم النهائي.

أما من الناحية المدنية، فقد ألزمت المحكمة الإطار البنكي بأداء مبلغ 229.950 درهم لفائدة المؤسسة المتضررة، مع تعويض إضافي قدره 22.995 درهم، إلى جانب تحمل باقي المصاريف المرتبطة بالشق المدني من القضية.