تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية: جمعية “الواحة الخضراء” تطلق ورشة تفكير استراتيجية.

تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية: جمعية “الواحة الخضراء” تطلق ورشة تفكير استراتيجية.
العربية بريس … عبد الله أيت المؤدن.
​ نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ورشة تفكير استراتيجية هامة ، وذلك في إطار تنفيذ مشروع “الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية مدخل لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية.
​انعقدت الورشة على مدى يومين، يومي 29 و 30 نونبر 2025، بمقر فندق جوهرة الجنوب بورزازات، حيث استهدفت تعميق النقاش حول آليات تعزيز مكانة المرأة داخل المشهد السياسي والانتخابي.
​ركزت أجندة الورشة بشكل أساسي على عرض ومناقشة مُخطط الترافع الرامي إلى تعزيز موقع النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية لعامي 2026/2027.
​وعقب أشغال الورشة، أدلى عبد الحكيم رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بتصريح، أكد فيه على أهمية هذا اللقاء التشاركي، حيث أكد “أن التنمية الديمقراطية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك فعلي وعادل للمرأة في مواقع القرار السياسي والمهني.
وأضاف أن هذه الورشة كانت فرصة سانحة لتجميع المقترحات والتوصيات العملية التي سنتبنى على أساسها خطة ترافع قوية. هدفنا ، يقول النعيمي ليس فقط الزيادة الكمية في تمثيلية النساء، بل العمل على ضمان أن تكون هذه التمثيلية نوعية، ومُمكنة، وقادرة على المساهمة في صياغة السياسات العمومية، خاصة في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026/2027.”
وفي إطار تأطيره لأشغال الورشة، أكد الأستاذ الحسين اسقل على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة قانونية قصوى استعدادًا للاستحقاقات المقبلة قائلا ” إن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تزويد الفاعلات والفاعلين بالرؤى القانونية اللازمة لفهم وتحليل مشاريع القوانين التنظيمية الجديدة التي ستؤطر انتخابات 2026/2027. فالتمكين السياسي للمرأة لا يقتصر فقط على رفع الحصص، بل يمر أساسًا عبر فهم دقيق لكيفية صياغة القوانين وآليات الترافع من أجل إدراج مقتضيات تضمن تمثيلية فعلية وفاعلة للمرأة في الغرف المنتخبة وكافة الهيئات التقريرية.”
​ هذا وقد اسفرتزمخرجات هذه الورشة عن مجموعة من التوصيات والمقترحات الموجهة للفاعلين السياسيين والتشريعيين، والتي تركز على:
​تعديل الإطار القانوني لضمان تمثيلية أفضل للنساء في الغرف المهنية.
​توفير آليات الدعم والتدريب للنساء المرشحات والمستشارات لتقوية قدراتهن القيادية.
​دعوة الأحزاب السياسية إلى تفعيل مبدأ المناصفة داخل هياكلها وتسمية النساء في مواقع المسؤولية.
​ويأتي هذا النشاط في سياق الجهد الوطني المتواصل لتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف، وتنزيل مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في كافة مناحي الحياة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *