باشرت مصالح الأمن بمدينة طنجة تحقيقات موسعة مع عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، على خلفية فرض زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل الحضري، وذلك إثر شكايات تقدم بها مواطنون وجمعيات مدنية رصدت هذه التجاوزات.
ووفق معطيات متطابقة، فإن التحقيقات لم تقتصر على السائقين فحسب، بل شملت كذلك الاستماع إلى ممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين التي كانت قد رفعت شكاية رسمية إلى النيابة العامة ووالي الجهة، احتجاجاً على ما اعتبرته “تزوير وثيقة رسمية” تم تداولها بين مهنيي القطاع واستُعملت لتبرير الزيادة في الأسعار.
هذا التحرك الأمني جاء بعد موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، عقب تداول وثيقة تحمل ختماً منسوباً لمصالح عمالة طنجة استغلها بعض السائقين كغطاء لفرض تسعيرة جديدة، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى تحديد الأطراف المتورطة في ترويج الوثيقة المزيفة والمسؤوليات المترتبة عن استعمالها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
