تأجيل محاكمة المتهمتين في قضية وفاة رضيع بحضانة غير مرخصة بطنجة إلى 5 فبراير
بقلم: محمد الفيلالي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمتين في قضية وفاة رضيع داخل حضانة غير مرخصة بحي بئر الشفاء الشعبي، في حادث مأساوي هز الرأي العام المحلي والوطني، إلى غاية يوم 5 فبراير المقبل، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها.
وتواجه المتهمتان تهما ثقيلة تتعلق بتعريض طفل عاجز لا يستطيع حماية نفسه للخطر وتركه في مكان خالٍ من الناس نتج عنه موته، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، إضافة إلى فتح دار للحضانة دون الحصول على ترخيص قانوني، وعدم تأمين الأطفال المسجلين بها، وهي تهم تضع القضية في خانة الجرائم الخطيرة المرتبطة بالإهمال الجسيم وانعدام شروط السلامة.
وتعود فصول هذه الواقعة المأساوية إلى وفاة رضيع داخل حضانة غير مرخصة، بعدما تعرض لاعتداء أفضى إلى موته على يد طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، في ظروف صادمة أثارت موجة استياء واسعة وسط الساكنة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع دور الحضانة العشوائية وغياب المراقبة الصارمة لها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد أمر، منذ أواخر شهر شتنبر الماضي، بمتابعة المتهمتين في حالة اعتقال احتياطي، بعدما كشفت التحقيقات الأولية أن صاحبة الحضانة لا تتوفر على أي ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط، وأن المؤسسة تفتقر لأبسط الشروط القانونية والصحية والأمنية التي تضمن سلامة الأطفال.
كما بينت التحريات أن الحضانة كانت تشتغل خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها، سواء من حيث عدد الأطفال، أو التأطير البشري، أو شروط السلامة والوقاية، ما ساهم في خلق بيئة خطرة انتهت بوقوع هذه الفاجعة.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على خطورة الحضانات غير المرخصة، وضرورة تشديد المراقبة من طرف السلطات المختصة، حماية لأرواح الأطفال وضماناً لحقهم في الرعاية الآمنة، كما تضع على عاتق الأسر مسؤولية التحقق من قانونية المؤسسات التي يودعون بها أبناءهم.
ويترقب الرأي العام مجريات هذه المحاكمة وما ستسفر عنه من أحكام، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها، وأن تشكل هذه القضية نقطة تحول حقيقية في التعامل مع ملف دور الحضانة العشوائية، تفادياً لتكرار مآسٍ مشابهة مستقبلاً.
