المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بسيدي بنور يرفض قرار اللجنة الإدارية ويؤكد تشبثه بالشرعية التنظيمية
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي – FNE) بسيدي بنور، مساء السبت 1 نونبر 2025، اجتماعا طارئا خصص لتدارس المستجدات التنظيمية الأخيرة، وذلك عقب القرار الصادر عن اللجنة الإدارية القاضي برفع الحل عن مكتبي الزمامرة والغربية–الوليدية.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، اعتبر المكتب الإقليمي أن القرار المذكور “فوقي وبيروقراطي”، ويتعارض مع القواعد القانونية المؤطرة لعمل الجامعة، سواء المنصوص عليها في القانون الأساسي أو النظام الداخلي.
وأوضح البيان أن عضوية أعضاء المكتبين المعنيين كانت قد سقطت “بقوة القانون” بسبب عدم تجديد الانخراط وتسوية الوضعية المالية للمواسم السابقة، إلى جانب “خروقات تنظيمية ثابتة” تمثلت في عدم احترام قرارات الأجهزة الإقليمية وتعطيل ملفات الشغيلة التعليمية وخلق توتر داخلي بنشر مغالطات تمس وحدة الإطار النقابي.
كما استغرب المكتب الإقليمي ما وصفه بـ“محاولة اللجنة الإدارية شرعنة وضعية غير قانونية تحت مبررات لا تستند إلى أي أساس تنظيمي”، مؤكدا رفضه لأي محاولة لفرض “واقع شاذ يشرعن الانحراف التنظيمي أو يفسح المجال أمام الحسابات السياسوية الضيقة”.
وشدد البيان على أن المكتب الإقليمي، باعتباره الجهة المخول لها قانونيا تدبير الشأن التنظيمي بالإقليم، يرفض “التغول البيروقراطي ومحاولات التحكم في القرار النقابي مركزيا على حساب الديمقراطية الداخلية”.
وأضاف المكتب الإقليمي في بيانه أنه:
يؤكد القرار القاضي بحل مكتبي الزمامرة والغربية–الوليدية استنادا إلى القواعد القانونية.
يعتبر قرار اللجنة الإدارية “باطلا” من الناحية القانونية والتنظيمية، لأنه اتخذ خارج النصوص الداخلية للجامعة الوطنية للتعليم.
يرفض أي محاولة لإقحام الحسابات الحزبية داخل العمل النقابي.
يجدد تشبثه باستقلالية قراراته وخدمة مصالح نساء ورجال التعليم دون أي اصطفاف سياسي.
يحمل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني كامل المسؤولية عن أي مساس بالاستقرار التنظيمي داخل الإقليم.
كما دعا المكتب الإقليمي جميع المنابر الإعلامية الجادة إلى تغطية الندوة الصحفية التي سيعقدها يوم الخميس 6 نونبر 2025، ابتداء من الساعة 11:30 صباحا بالمنتزه البلدي بسيدي بنور، من أجل “كشف حقيقة ما يجري داخل الجامعة وفضح الانزلاقات التي تمس الديمقراطية الداخلية”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استقلالية الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) “خط أحمر لا يقبل الالتفاف”، وأن المكتب الإقليمي بسيدي بنور سيظل “حصنا تنظيميا منيعا، مدافعا عن الشغيلة التعليمية وعن نقابة مستقلة، ديمقراطية وتقدمية، وفية لمبادئها التأسيسية”.