المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية
أصدر مجلس الأمن الدولي مسودة قراره الجديدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنت مجموعة من البنود تؤكد مرة أخرى على دعم المنظمة الأممية للمسار السياسي القائم تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.
🔹 تأكيد واستحضار القرارات السابقة:
يشدد المجلس في ديباجته على التزامه بجميع قراراته السابقة المتعلقة بالصحراء المغربية، مع التأكيد على دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل مواصلة المشاورات مع كل من المغرب، و”البوليساريو”، والجزائر، وموريتانيا.
🔹 إشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي:
تأخذ المسودة بعين الاعتبار الدعم الدولي الواسع الذي حظي به مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، وتصفه بأنه الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل العملي والنهائي للنزاع.
🔹 دعم المسار التفاوضي:
ترحب المسودة بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات مباشرة بين الأطراف، وتدعو إلى الانخراط الجاد والبناء في المفاوضات دون شروط مسبقة، مثمنةً استعداد الولايات المتحدة لاستضافة هذه المفاوضات دعماً للمسار الأممي.
🔹 تمديد ولاية بعثة المينورسو:
يقرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، مع تكليف الأمين العام بتقديم مراجعة استراتيجية شاملة خلال ستة أشهر حول مستقبل البعثة وسير العملية السياسية.
🔹 الدعوة لاحترام وقف إطلاق النار:
يشدد القرار على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد الاستقرار أو عرقلة العملية السياسية.
🔹 أوضاع اللاجئين:
يعرب المجلس عن قلقه من نقص التمويل الموجه للاجئين الصحراويين، ويدعو المانحين إلى تقديم دعم إضافي، مع إعادة التأكيد على ضرورة تسجيل اللاجئين.
وفي ختام المسودة، يؤكد مجلس الأمن أنه سيواصل متابعة تطورات ملف الصحراء المغربية عن كثب، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة تضمن الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
#الصحراء_المغربية 🇲🇦
#مجلس_الأمن
#الحكم_الذاتي_تحت_السيادة_المغربية
