الدار البيضاء.. محامي
مول قصر الضيافة ببوسكورة يتهم السلطات بالشطط
تحرير: محمد الفيلالي
في ندوة صحفية عقدت صباح الأحد 16 نونبر، كشف المحامي الممثل لمالك ما بات يُعرف إعلامياً بـ“قصر الكرملين” ببوسكورة، عن معطيات جديدة وصفها بـ“الخطيرة”، معتبراً أنها تقلب الكثير مما تم الترويج له بخصوص هذا الملف الذي يشغل الرأي العام.
وقال المحامي، خلال مداخلته، إن موكله كان ضحية “شطط واضح في استعمال السلطة”، مؤكداً أن عدة مغالطات جرى تداولها بشكل مكثّف، من بينها ربط الملف بشخصيات سياسية أو برلمانية، وهو ما اعتبره “افتراءات تمس سمعة وحقوق موكله دون سند قانوني”.
وأوضح المتحدث أن موكله يتوفر على رخصة بناء قانونية تعود لسنة 2021، إضافة إلى رخص أخرى تتعلق بالجدران والأسوار، لافتاً إلى أن بعض هذه الرخص خضعت لاحقاً لإجراءات تأديبية أدت إلى سحبها، غير أن الترخيص الأصلي ظل قائماً من الناحية القانونية.
وانتقد المحامي بشدة الطريقة التي نُفّذت بها عملية الهدم، مشيراً إلى أنه جرى البدء بهدم الأسوار للوصول إلى البناية، وهو ما فسح المجال ـ حسب قوله ـ لعمليات سرقة ونهب طالت ممتلكات داخل العقار. وأضاف أنه وضع شكاية لدى الوكيل العام يُحمّل فيها بعض أعوان السلطة مسؤولية “تسهيل عمليات السرقة”، معبّراً عن استغرابه من “التجاوزات التي رافقت تنفيذ قرار الهدم”.
وأكد المحامي أن هذا الملف يعكس “أسلوباً متعجرفاً في تطبيق القانون”، مضيفاً أن “القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين”. وذكر أيضاً أن العقار المعني ملك خاص وليس ملكاً للدولة، وأن الجهات الرسمية نفسها كانت قد وافقت على الترخيص الأصلي للبناء.
