أصدرت وزارة الداخلية إنذارا لزعماء الأحزاب السياسية، طالبتهم فيه بإبعاد المشتبه في تورطهم في الفساد عن الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، محذرة من التشديد في العقوبات والملاحقة القضائية في حال عدم الالتزام.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل على إعداد قوانين انتخابية جديدة بإشراف فريق متخصص يقوده الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات، بهدف التصدي للفساد الانتخابي الذي يؤدي إلى تبديد أموال عمومية وتأخر المشاريع التنموية.
وتزامن ذلك، مع موجة الاحتجاجات التي عرفها المغرب في العشرة أيام الماضية، ورفعت شعار محاربة الفساد المالي والسياسي
