أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكامًا بلغت في مجموعها 162 سنة سجنًا نافذًا في حق 17 شخصًا على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـإضرام النار عمدًا في ممتلكات عمومية وخاصة، وضمنها مركبات للقوات العمومية، إلى جانب العنف وتخريب الممتلكات وتهديد الأمن العام.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام الصادرة:
3 متهمين: 15 سنة سجنًا نافذًا لكل واحد. 1 متهم: 12 سنة سجنًا نافذًا.
9 متهمين: 10 سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد.
1 متهم: 5 سنوات سجنًا نافذًا.
1 متهم: 4 سنوات سجنًا نافذًا.
2 متهمين: 3 سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد.
وتُعد هذه الأحكام، التي جاءت بعد جلسات استماع مطولة، إشارة قوية من القضاء المغربي إلى رفض أي شكل من أشكال الفوضى أو المساس بالأمن العام، في وقت دعت فيه بعض الأصوات إلى تبني مقاربة شمولية تعالج الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء مثل هذه الأحداث.
